بیانیه انجمن فین تک در خصوص آسیب‌های اجباری شدن اینماد

انجمن فین‌تک با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجباری شدن اینماد، اعلام کرده که کارزاری با بیش از ده هزار امضا در مخالفت با این موضوع آماده شده است.

در این بیانیه آمده که انجمن فین‌تک تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، با هر گونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی باشد مقابله کند.

همچنین به این موضوع تأکید شده که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی که مورد استناد مرکز توسعه تجارت برای الزامی شدن اینماد است، به هیچ عنوان، الزامی برای پذیرندگان پرداخت‌یاران در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، در ادامه آمده که چنین اقدامی، محکوم به شکست بوده و شتابزدگی‌ در اجرای آن سرنوشتی همانند طرح‌هایی مثل موتور جستجوگر ملی خواهد داشت.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بدینوسیله انجمن فین‌‌تک مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتمادساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین، اعلام می‌کند. انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی بر سر راه فعالیت اقتصادی می‌شود، مقابله نموده و آگاه‌سازی نماید.

تصمیمات غیرکارشناسی و فراقانونی که برخی مسئولان به دنبال اجرای آن هستند، باعث آسیب جدی به زیست بوم نوآوری کشور خواهد شد و بسیاری از کسب و کارهای این انجمن که از اصلی‌ترین ذینفعان این تصمیم هستند را به ورطه نابودی خواهد کشاند. مخالفت این کسب و کارها به صراحت در جلسات متعدد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد، اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.

 انجمن فین‌تک لازم می‌داند تاکید کند که قانون‌گذار در ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که مورد استناد مرکز توسعه تجارت برای الزامی شدن اینماد است، به هیچ عنوان، الزامی را برای پذیرندگان پرداخت‌یاران در نظر نگرفته است و کسب و کارهای این انجمن، مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آماده کرده‌اند. حال، در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولین برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن اینماد، جای تامل و سوال جدی دارد.

کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با اجباری شدن اینماد توسط فعالین اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده‌ و نسبت به آسیب‌های آن در صورت اجرا، هشدار داده‌اند. در این بین، اگر نهادی سعی دارد خود را نماینده کل بخش خصوصی و موافق الزام اینماد معرفی کند، جای بررسی و موشکافی دارد که کدام ذینفعان را در این موضوع نمایندگی می‌کند.

در انتها این انجمن لازم می‌داند دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت‌ که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان می‌کند که این شتابزدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرح‌های مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد. قطعا بخش خصوصی دغدغه‌های حاکمیت را درک می‌کند و امید است به دور از شتابزدگی و در فضایی تعاملی و کارشناسانه برای اعتلای کسب و کارها، برای کمک به اقتصاد کشور و افزایش رفاه مردم، قدم برداشته شود.

اواخر تیر ماه سال جاری مدیرعامل شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار، دستور الزامی شدن اینماد برای کلیه کسب و کارها را صادر کرد. البته هفته گذشته سه نهاد شاپرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که کسب و کارهای خرد می‌توانند با سرعت بیشتری «اینماد بدون ستاره» بگیرند.

با این وجود به نظر می‌رسد که انجمن فین‌تک به طور کامل با الزامی شدن اینماد برای کسب و کارها مخالف است. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که در ادامه اوضاع چطور پیش خواهد رفت.